أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، أن قطاع الكهرباء يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات المعتمدة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لإيجاد حل علمي وجذري لمشكلة الكهرباء، رغم أن هذا الحل يتطلب وقتاً لتنفيذه بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر بالفعل، حيث تمكنت الشركة الوطنية للكهرباء من تسديد كافة فواتير المحروقات التي استخدمتها منذ بداية العام الجاري، كما دفعت الشركة ما يزيد على 3.5 مليار أوقية من الضرائب، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في وضعيتها المالية.
وأضاف أن شبكة الكهرباء تشهد تحديثاً واسع النطاق، يشمل إصلاح العديد من المشاكل المزمنة، ومن أبرز ما تحقق في هذا الإطار ترسيم أكثر من 800 عامل، بعضهم قضى أكثر من عشرين عاماً في خدمة الشركة، وذلك بقرار منصف من فخامة رئيس الجمهورية، يعكس التقدير والاهتمام بالكادر البشري الوطني.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن نهاية الأزمة باتت تلوح في الأفق، وأن النهج المتبع يسير في الاتجاه الصحيح نحو تعافي الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة في عموم البلاد.
